موسیقی ما – نشست بررسی سند اصول و سیاست های موسیقی کشور صبح روز 21 مردادماه در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوی برگزار شد. در این برنامه علاوه بر حضور جمعی از اساتید و پیشکسوتان موسیقی، دکتر «حسام الدین آشنا» مشاور فرهنگی رییس جمهور، دکتر «علی مرادخانی» معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر «پیروز ارجمند» ریاست دفتر موسیقی وزارت ارشاد حضور داشتند. حدودا یک سال و نیم قبل سندی برای اصول و سیاست های موسیقی کشور تدوین شد اما مورد تایید جامعه موسیقی قرار نگرفت و اجرایی نشد. بر اساس سیاست های دولت «تدبیر و امید» مبنی بر شرکت متخصصین هر صنف در تصمیم گیری های مربوطه، آن سند با حضور اساتید و چهره ها و فعالان موسیقی به بحث گذاشته شد. آن سند در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و به درخواست دکتر «حسن روحانی» ریاست محترم جمهوری ایران، به مرکز بررسی های استراتژیک ارجاع داده شد.

پس از اتمام این نشست چهره های حاضر به میان خبرنگاران آمدند و نظرات خود را درباره سند فوق و جزئیات مباحث مطرح شده عنوان کردند. اما کلیدی ترین نکته مورد تایید مشاور رییس جمهور و اهالی موسیقی این بود که جلسات هم اندیشی و بررسی ادامه خواهد داشت.
 

• *معاون هنری وزارت ارشاد: سعی می کنیم که اهالی موسیقی پاپ هم در جلسات آینده حضور داشته باشند

دکتر علی مرادخانی توضیحات پیرامون این سند و جلسه مذکور را اینگونه آغاز کرد:«این جلسه بنا به دعوت مشاور محترم فرهنگی رییس جمهور و برای بررسی سند راهبردی موسیقی کشور که توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده بود، تشکیل شد. جناب آقای دکتر «آشنا» به دلیل اینکه این سند به عنوان یک ابزار کاربردی اساسی و استراتژیک در حوزه موسیقی کشور مطرح است، سوالاتی را طرح کردند و نگاه هایی داشتند. پیرامون این قضیه تحقیق و پژوهش های اساسی را لازم می دانستند. به همین دلیل از اساتید موسیقی ایران، دانشگاهیان و دست اندرکاران و فعالان حوزه های مختلف اجرایی دعوت به عمل آورند. این دعوت صورت گرفت تا تمامی نظرات را بشنوند و مطالب را بررسی کنند. این اولین جلسه است و موضوع به صورت میدانی بررسی و تحقیق می شود. قرار شد که در آینده در زمینه های مختلف، کمیسیون ها و کارگروه هایی تشکیل شود تا اگر قرار است سندی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، سندی دقیق و درست با توجه به تمامی ویژگی های موسیقی کشور باشد.»

وی در ادامه افزود:«طی برنامه ای که با خبرنگاران خواهیم داشت می توانیم به جزئیات برخی از موارد اشاره کنیم. در این جلسه اساتید و بزرگان حضور داشتند و نظرات خود را عنوان کردند. خیلی وقت ها است که سندی تهیه و تصویب و ابلاغ می شود و حوزه دست اندرکار در جریان قرار نمی گیرند. این اتفاقی که الان رخ داد اتفاق مبارکی است که دست اندرکاران حوزه و کسانی هم که حتی نگاه انتقادی به مسائل داشتند در این جلسه شرکت کردند و نظرات خود را عنوان نمودند. در این حوزه یک نتیجه خوب حاصل شد و آن هم این است که این سند احتیاج به بررسی بیشتر دارد.»
معاونت هنری وزارت ارشاد پیرامون حضور اهالی سایر سبک های موسیقی و به خصوص پاپ هم تصریح کرد:«کسانی که در اینجا حضور داشتند سبک موسیقی برای آنها تفاوتی نداشت. موضوع این است که تمامی ابعاد موسیقی مطرح می شود و آنچه که قرار است در صحنه کشور بروز پیدا کند در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد. ما سعی می کنیم که اهالی موسیقی پاپ هم در جلسات آینده حضور داشته باشند. به دلیل اینکه ممکن است مسائل بیشتری هم در این زمینه مطرح شود.»
 

• *مشاور فرهنگی رییس جمهور: این سند به عنوان سیاست ملی موسیقی کشور است

سپس دکتر «حسام الدین آشنا» افزود:«این سند در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی تهیه شده است و پیش از اینکه توسط شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، بررسی ها در اینجا صورت می پذیرد. فکر می کنم در سطحی که ما صحبت می کنیم، این سند به عنوان سیاست ملی موسیقی کشور است و باید وضعیت موسیقی مشخص شود و نیاز به چنین سندی قطعا وجود دارد. اگر سند خوبی تهیه شود ما به ساماندهی تولید، آموزش، پژوهش، ترویج، واردات و صادرات موسیقی کشور خواهیم رسید.»

دکتر آشنا خطاب به خبرنگاری که پیرامون دولتی شدن موسیقی سوال کرده بود گفت:«این سند حتما به روشن تر شدن رابطه دولت، جامعه، اهالی موسیقی و فضای موسیقایی خارج از کشور کمک خواهد کرد.»

وی در ادامه تصریح کرد:«یک وقتی ما سند تهیه می کنیم برای اینکه بگوییم نگاه دولت به یک موضوع چگونه است. یک وقت است که ما سندی تهیه می کنیم و در طی تولید آن صدای افراد ذینفع را هم می شنویم که این نوع دوم است. نوع سوم این است که سند با مشارکت افراد ذینفع تهیه شود و اینگونه نباشد که فقط صدا را شنیده باشیم و خودمان تصمیم گرفته باشیم. تلاش می کنیم که این سند از نوع سوم باشد.»

مشاور رییس جمهور ضمانت اجرایی سند موسیقی را هم اینگونه تشریح کرد:«اسنادی که شورای انقلاب فرهنگی تصویب کند در حکم قانون است و در نتیجه هر ضمانت اجرایی که سایر قوانین داشته باشد، این قانون هم دارد.»
 

• *استاد حسین علیزاده: این سند مورد تایید هیچکدام از اهالی فن قرار نگرفت

استاد حسین علیزاده هم گفت:«این سند قرار بود که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شود و آقای «روحانی» هم بر روی ارائه نظرات اهل فن تاکید داشتند، اما این سند مورد تایید هیچکدام از اهالی فن قرار نگرفت. حدود چهل صفحه یادداشت شد و نظرات توسط حاضرین اعلام شد و مجددا باید برای تدوین سند جدید تلاش صورت گیرد. انسان همیشه به امید زنده است و طی این 35 در نکات زیادی از موسیقی هنوز اندرخم یک کوچه هستیم. این امید بوده است که توانسته ما را نگه دارد تا در کشور خودمان حق نفس کشیدن و کار کردن داشته باشیم. مملکت ایران را مملکت خودمان می دانیم پس باید امید داشته باشیم تا نقایص را برطرف کنیم. می خواهم بگویم که یک مقدار دیر شده است و از نظر زمان عقب هستیم و باید به این مسائل رسیدگی شود. ما چه موافق و چه مخالف باشیم، سندهایی تهیه می شود و جزو قوانین کشور می شود. ما گاهی اوقات فکر کرده ایم که نظر دادن روی نظرات اشخاص دیگر خطرناک است ولی در مورد موسیقی همیشه من اعلام کرده ام که یک تخصص است. درست است که ما در یک حکومت دینی زندگی می کنیم و از نظر شرعیات باید نظر داده شود ولی نظرات باید تخصصی باشد. من نمی توانم نظر کسی که جایگاه شرعی بزرگی دارد اما اطلاعی از موسیقی ندارد را قبول کنم.»
 

• *رییس دفتر موسیقی وزارت ارشاد: برخی واژه های این سند نیازمند تعابیر و تفسیرهای دقیق تر است

دکتر پیروز ارجمند هم نظرات خود را اینگونه بیان کرد:«اسناد مبتنی بر سندهای دیگری است که شامل پژوهش های بنیادین نیست. لذا ما فقط چندین بند را داریم که در این بندها کلی گویی و بدون راهکار مناسب برای ارتقای موسیقی است. شورای راهبری تشکیل شد که وظیفه مدیریت این حرکت را بر عهده خواهد داشت و در وهله اول، پژوهشی است که برای تدوین سند بعدی صورت خواهد گرفت. توسط اساتید دانشگاه و چهره های برجسته این حوزه وضعیت موسیقی کشور مورد تحلیل قرار می گیرد. نکته دیگر این است که امکان دارد که این سند سالها مورد استفاده دستگاههای مختلف قرار گیرد باید ظرفیت های صنعت و هنر موسیقی در سالیان بعد را هم مدنظر داشته باشد. به گونه ای که اگر در بخش رسانه های نوین یک قابلیت جدید ایجاد شد در این سند آن قابلیت هم دیده شده باشد. بحث دیگری که در شورا مطرح شد پیرامون واژه ها و تعابیری بود که در این سند استفاده شد. واژه هایی مثل موسیقی فاخر، موسیقی حرام و موسیقی مبتذل که این واژه ها کلی است و ما نیازمند تعابیر و تفسیرهای دقیق تری هستیم که در سند رعایت شود. اسناد موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برنامه ریزی نهادهای دولتی، اسناد راهگشا نیستند که به طور خاص بتوانند برنامه ریزی ما را تحت پوشش قرار دهند. در تدوین سند بعدی باید نقش تمامی نهادها دیده شود و نکته مورد تاکید این بود که نقش و جایگاه مردم در تدوین سند باید مشخص شود. باید نقش مردم به عنوان مخاطبان اصلی و مصرف کنندگان محصولات موسیقی در تدوین سند به شکل پررنگ دیده شود و حقوق آنها مدنظر قرار گیرد. به مباحثی مثل کپی رایت و حقوق مادی و معنوی شرکت ها که خیلی مدنظر ما است و صنعت موسیقی با آن درگیر است هم باید نگاه شود. تاکید تمامی اعضای شورا بر این بود که صدا و سیما به عنوان نهاد رسمی که بالاترین مصرف را از تولیدات موسیقی دارد باید در این سند ملزم به رعایت حقوق مولف و مصنف باشد. همانطور که برای پخش یک فیلم حقوقی را پرداخت می کند، در اینجا هم چنین اتفاقی باید رخ دهد. تاکید شورا بر بخشی بود که شورای هماهنگی موسیقی پیشنهاد شد. یکی دیگر از بخشها پیشنهاد شورای هماهنگی موسیقی بود. شورای هماهنگی موسیقی متشکل از مدیران و کارشناسان بخش های مختلف موسیقی، وظیفه مدیریت و هدایت کل این هنر را بر عهده خواهند داشت که این به نظر من بخش مثبت این سند خواهد بود. به دلیل اینکه می تواند در موازی کاری کنونی نهادهای مختلفی مثل حوزه هنری، وزارت ارشاد، صدا و سیما، فرهنگستان هنر و نهادهای خصوصی یک همپوشانی انجام دهد و با یک وحدت رویه رو به رو شویم. به عنوان مثال شما می بینید که دانشگاه های ما به جای کار پژوهشی کار اجرایی انجام می دهد، فرهنگستان هنر به جای کار بنیادین به یک مجموعه تولید کننده شده است. این تداخل باعث شده است که جزایر پراکنده ای در سیاست گذاری موسیقی داشته باشیم. علاقه مند هستیم که بتوانیم سازمان موسیقی کشور را تاسیس کنیم.»
 

• *دبیر نشست بررسی سند موسیقی: اجماع حاضرین در جلسه بر این بود که این سند پیشنهادی پذیرفتنی نیست

دکتر فاضلی به عنوان دبیر نشست بررسی سند موسیقی و یکی از اعضای شورای سه نفره راهبردی گفت:«سند سامان دهی و توسعه موسیقی به عنوان سندی که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی بوده است برای بررسی از سوی ریاست جمهوری به این مرکز ارجاع داده شده است. فلسفه ارجاع سند به مرکز بررسی های استراتژیک این است که یکی از شعارها و تعهدات دولت دکتر «روحانی» این بوده است که سیاست گذاری و هر تصمیم کارشناسی با مشاوره متخصصین و ذینفعان آن حوزه سیاست گذاری صورت گیرد. ما قبلا هم در اواخر تیرماه نشست تخصصی بررسی سند سامان دهی سینما را به همین نحو برگزار کردیم و گزارش های مربوط به آقای رییس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد. این نشست هم به همین دلیل و بر اساس اصل نظرخواهی و جمع بندی متخصصین اهالی حوزه که دولت به آن پایبند است، تشکیل شد. ما جمعی از متخصصین موسیقی و پژوهشگران و اساتید و هنرمندان بزرگ را در این جمع داشتیم. آنها درباره سند توسعه و سامان دهی موسیقی که هنوز به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی نرفته است نظر دادند و بررسی کردند.»

او در تشریح سوالی مبنی بر طرح این سند در گذشته و لحاظ نشدن نظرات اهالی این حوزه افزود:«حدودا یک سال و نیم پیش این سند به مجموعه ای از متخصصین موسیقی ارائه شده است و آنها در کلمات و عبارات و مفاهیم سند تغییراتی ایجاد کردند و به شورا ارائه کردند و اعمال نشد. ما قرار نیست که آن روند را طی کنیم و نوع تعامل ما با شورا هم اینگونه خواهد بود که ما می توانیم سند جایگزینی را تدوین کنیم. نظر جلسه این بود که شیوه طی شده برای تدوین این سند شیوه درستی نبوده است و می توان سند بهتری با روال مبتنی بر کارشناسی و تخصصی گری تدوین کرد. آن سند می تواند به دبیرخانه و شورا ارائه شود و نهایتا شورا دو سند داشته باشد. یک سند که سند موجود است و یکی هم سندی است که ما سعی می کنیم با همکاری معاونت هنری وزارت ارشاد و جامعه تخصصی موسیقی تدوین کنیم. تصمیم گیری درباره آن دو سند که کدام یک پذیرفته شود بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. روالی که ما طی می کنیم این است که سندی جایگزین، مبتنی بر اسنادی که کار مطالعاتی آن را با همکاری معاونت هنری و جامعه تخصصی موسیقی، ارائه کنیم.»

وی در ادامه تصریح کرد:«دو تفاوت اساسی وجود دارد. یکی اینکه معلوم نیست در برابر یک سند جایگزین که جدید تدوین می شود و اسناد پشتیبانی مبتنی بر مطالعات دارد حتما این سند موجود تصویب شود. موضوع اصلی سیاست گذاری همین هنرمندان و مصرف کنندگان و جامعه موسیقایی هستند. جمعی که در نهایت می خواهد تصمیم گیری کند حتما این ملاحظه را در نظر می گیرد که بین دو سند موجود و سند جایگزینی که ارائه خواهد شد، کدام یک پذیرش جامعه هنری را دارد. در اصل ما دو فرآیند متفاوت را طی می کنیم. یک فرآیند که به اذعان جمع حاضر در اینجا اصلا در تدوین سند موجود از آنها نظرخواهی نشده است و حتی در همان یک مورد هم که چند کلمه را تغییر داده اند اعمال نشده است. مبنای سند جدید بر این است که با مشارکت و نظرخواهی جامعه موسیقی تدوین شود. حتما فکر می کنم کسانی که می خواهند درباره سند تصمیم بگیرند به این مورد توجه خواهند داشت. اما اجماع حاضرین در جلسه بر این بود که این سند پیشنهادی پذیرفتنی نیست.»

یکی دیگر از نکات مورد اشاره دکتر این بود که:«این جلسات ادامه پیدا می کند و ما حداقل یک جلسه دیگر با متولیان فقهی و دینی بخش موسیقی خواهیم داشت. از این واقعیت نمی توان صرف نظر کرد که یکی از چالش های موسیقی در جامعه ایران مباحث فقهی و دینی است. ما حتما یک جلسه دیگر با روحانیون متخصصی که در حوزه موسیقی کار کرده اند خواهیم داشت و نظر آنها را جویا خواهیم شد. تصمیم جلسه بر این شد که یک شورای سه نفره متشکل از نماینده مرکز، نماینده جامعه موسیقی که به اجماع حاضرین در جلسه آقای «ساسان فاطمی» انتخاب شد و آقای مرادخانی معاونت هنری وزارت ارشاد تشکیل شود. این شورای سه نفره جلسات آینده و تحقیقاتی که باید انجام شود و اسناد پشتیبانی که باید تهیه شود را هدایت کنند. تا اینکه حداکثر تا پایان سال جاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری یک سند جایگزین سند فعلی را به عنوان سند پیشنهادی خدمت رییس جمهور ارائه کند.»

وی نهایتا پیرامون عدم حضور «حمیدرضا نوربخش» رییس خانه موسیقی اعلام کرد:«آقای نوربخش به این جلسه دعوت شده بودند و تا دیروز هم قرار بود که ایشان یکی از سخنرانان جلسه باشند و موضع خودشان و خانه موسیقی را اعلام کنند. در تدوین سند فعلی تا جایی که ما می دانیم آقای نوربخش حضور داشتند و قرار بود که ایشان هم حضور داشته باشند و نظر خودشان و خانه موسیقی را اعلام کنند. قطعا نظر آقای نوربخش ممکن است که نظر خانه موسیقی تلقی نشود زیرا تکثر و تنوع در آنجا وجود دارد. اما روالی که ما طی می کنیم بر مبنای مشارکت تمامی اهالی موسیقی است. شورای راهبری سه نفره هم همین هدف را دارد تا تضمین کند که همه بخش ها دیده می شوند و مطالعات لازم انجام می شود و فرآیند کارشناسی دقیقی طی می شود تا نهایتا بتوانیم بگوییم سندی تدوین می شود که nاستاد موسیقی و روسای اصناف موسیقی پای آن را امضا می کنند.»