آن‌قدر عتاب شده‌ام که نوشتارها و موسیقی‌هایم طولانی هستند که دارم تمرین می‌کُنم نوشتارها و موسیقی‌های کوتاه‌ بنویسم. این نخستین تمرین است:
 
خلاصه‌ی مطلب‌ ظاهر و باطن این است که چند روزِ پیش، همین رسانه‌ی «موسیقی ما» با آقای اللهیاری (مدیرکُل تازه‌ی دفتر موسیقی) گفت‌وُگویی کرده‌بود که من هم مثلِ شما کنج‌کاو و با دقّت دنبال کَردم. در صحبت‌های ایشان [که آشکارا هم‌نسل و هم سنّ‌وُسالِ ما به‌نظر می‌رسند] دو نکته نظرم را جلب کَرد.
 
الف- آقای اللهیاری در پاسخ به جنجال پیش‌آمده بر موضوع ۱۰درصد [نقلِ به مضمون] گفته‌اند خبرِ خوب این است که سه حوزه‌ی موسیقی ردیف‌دستگاهی، مقامی و کلاسیک از شُمولِ این قانون خارج خواهندشد.
 
ب- همچُنین مدیرکُل دفتر موسیقی اشاره کرده‌اند که راهِ حلِّ ایشان برای جلوگیری از نفوذِ «مافیا» به موسیقی، شفاف‌سازیِ فرایندها است.
 
حالا عرض می‌کُنم:
به گمانِ نگارنده، از مهم‌ترین دست‌آوردهای ارشاد در ۴۰‌ سال گذشته، حذفِ شوراها از موسیقی کشور بوده که در زمستانِ ۹۷ از رؤیا به‌درآمد و جامه‌ی حقیقت پوشید. شوراها -به درست یا غلط- نزد هنرمندان، نمادِ سانسور، رانت، باندبازی، بی‌احترامی و بی‌اعتمادی به هنرمندان و روشن‌فکران بودند که با برداشته‌شدن‌شان کمی -فقط کمی- از یخِ میانِ ارشاد و جامعه‌ی موسیقی داشت آب می‌شد که بلافاصله خبرِ قانون ۱۰‌درصد از راه رسید و بازی از نو! بی‌ رودربایستی همه می‌دانیم که این قانون هم وضع‌اش به آن شکلی که جبر شد مشکل داشت و هم لغوش به این شیوه که آقای اللهیاری می‌گوید نگران‌کُننده است.
 
می‌فرمایید که سه حوزه‌ی موسیقی از این قانون خارج شده‌اند؟ بسیار خوب! پس توضیح بفرمایید که حالا از کجا و چه‌گونه و بنا بر کدام ضابطه، می‌خواهید تعیین بفرمایید که یک اثرِ موسیقایی، مقامی، کلاسیک یا اصیل است؟ یا باید دوباره آن شوراهای به‌راستی نچسب را به‌راه بیندازید که یعنی تنها رشته‌ای را که تا امروز رشته‌اید، پنبه کُنید یا باید بنشینید و شاهد باشید که هر روز یک تهیّه‌کُننده یا کنسرت‌گذارِ سودجو از راه برسد و به‌نامِ موسیقی محلّی یا کلاسیک یا اصیل، آثاری را که در واقع «پاپ»های درجه سه هستند، بر صحنه ببَرد و بساطِ فرهنگِ شنیداری از این که هست، خراب‌تر بشود.
 
با این وضع، بعید نمی‌دانم که به‌زودی شاهد کنسرت‌هایی باشیم که یک پیش‌پرده‌ی محلّی‌طور(؟!) دارند و بَعد برنامه‌ی اصلی با «خواننده‌ی محبوبِ نسلِ جوان!» ادامه پیدا می‌کُند.
ببخشید! امّا به‌زعمِ حقیر، هیچ‌چیزِ این فرآیند شفاف نیست. نکُند همه‌یِ این بازی‌ها برای بازگرداندنِ مافیای از کار بی‌کار شده‌ی شوراها بوده‌باشد؟ خیلی بدبین هستم؟ ممکن است.
 
امّا روزگار را چه دیده‌اید؟ شاید اگر این یادداشت به سرنوشت نامه‌ی ۲۰۰۰ موسیقی‌دانِ ایرانی دچار نشود و کَسی در ارشاد به آن پاسخ بدهد، کمی -فقط کمی- از بدبینی‌ِ همیشگیِ ما هم بکاهد.