در نشست بررسی «قانون جدید اجرای کنسرت در کلانشهرها» عنوان شد
پیروز ارجمند: قانون جدید «مصادره به نفع» شده است
موسیقی ما - نشست علمی «ابعاد و پیامدهای قانون جدید اجرای کنسرت در کلانشهرها» دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ با حضور دکتر پیروز ارجمند، احسان ذبیحیفر و امیر شریفی، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در این نشست «احسان ذبیحیفر» عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، با اشاره به مخالفت جامعه موسیقی با این طرح اذعان کرد: «در حال حاضر اکثریت اهالی موسیقی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند و این مخالفت نشاندهنده این است که کارشناسی لازم که باید روی آن میشده، اتفاق نیفتاده است. بنابراین برای اهالی موسیقی جای سؤال است که چطور طرحی که کارشناسی لازم برای آن صورت نگرفته، میتواند به تصویب برسد؟ و اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد در جایی که افرادی از بدنه دولت اظهار بیاطلاعی از این طرح میکنند؟ اگر قرار باشد هر سال قوانینی به این شکل در هر قسمت از عرصه فرهنگ و هنر تصویب شود و افرادی از آن اظهار بیاطلاعی کنند، باید پرسید این ساختار چگونه اداره میشود؟»
ذبیحیفر به موضوع «صنف در موسیقی» نیز پرداخت و تصریح کرد: «صنف در موسیقی هنوز آن تعریفی که باید داشته باشد را ندارد. در صنف موسیقی مشکلاتی وجود دارد که تا حل نشود نمیتوان اقدامی کرد. ابتدا باید صنف و جایگاه آن به درستی تعریف شود و بعد درباره نقش و عملکرد آن صحبت کرد. در حال حاضر صنفی که در موسیقی داریم نمیتواند عملکرد وزارت ارشاد را توضیح و توجیه کند.»
ذبیحیفر افزود: «وظیفه وزارت ارشاد وظیفه حمایتی است. لذا باید گزارشی باشد که بدانیم تا کنون وزارت ارشاد چه حمایتی از جامعه موسیقی داشته است. آیا وزارت ارشاد حمایت مشخصی از برگزاری کنسرت به شکل ثابت و بهعنوان ضابطه داشته که حالا بخواهد ۱۰ درصد از برگزاری آن را به خود اختصاص دهد؟».
این عضو هیأتعلمی دانشگاه هنر در مورد پیامد اجرای این قانون گفت: «مهمترین پیامد اجرای این قانون این است که اجرای کنسرتها به حداقل برسد و با این قانون به جامعه موسیقی این پیام را فرستادند که لطفاً کنسرت برگزار نکنید!».
در ادامه «امیر شریفی» عضو هیأت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی، با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس به ظرایف کاری که انجام میدهد اشراف ندارد، گفت: «چرا کمیسیون فرهنگی مجلس قبل از هر کاری، از اینکه جامعه موسیقی در جریان جزئیات طرح هستند یا نه، اطمینان حاصل نمیکند و چرا راستیآزمایی نمیشود؟ وقتی سِمتی از وزارت ارشاد میتواند طرحی را که میخواهد به تصویب مجلس برساند، میتوان گفت که استقلال مدنظر ما از مجلس از بین رفته است.»
دکتر «پیروز ارجمند» مدرس و پژوهشگر موسیقی و آهنگساز، پس از ذکر مقدماتی درباره تاریخچهی این طرح و تلاشهای خود برای عملی کردن آن در زمان فعالیت خود در وزارت ارشاد بهعنوان مدیرکل دفتر موسیقی، گفت: «پس از تغییر روند درآمد موسیقی از عرصه حاملهای صوتی به کنسرتها از دهه ۷۰ به بعد، شاهد کاهش تیراژ آلبومها زیر ۵۰۰۰ مورد (در بهترین حالت) بودیم و همین مسأله باعث شد ما روی این مسأله که چگونه از سقوط اقتصاد موسیقی جلوگیری کنیم، مطالعه داشته باشیم و جلسات و نشستهای مختلفی را برای آن ترتیب دهیم. اما امروز آن طرح «مصادره به نفع» شده است؛ مصادره به نفع وزارت ارشاد نه صنف موسیقی.»
پیروز ارجمند با انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد عنوان کرد: «من بهعنوان مدیرکل دفتر موسیقی، هیچ اختیار و سهمی در نظارت بر صرف بودجه اختصاصیافته و دریافت گزارش از واحدهای مختلف نداشتم. وزارت ارشاد به معاونتهای مالی و هنری قدرت مطلقه داده و مدیرکل هیچ اختیاری ندارد؛ مدیرکل عملاً یک کارمند ساده است. وقتی یک مدیرکل نمیتواند نظارتی روی بودجه بخش خود داشته باشد، چطور میتواند ۴۰ میلیارد از مبلغی که قرار است از خزانه به وزارتخانه برگردد را نظارت کند تا منجربه رشد و بالندگی موسیقی شود؟».
ارجمند با شرح وظایف ساختاری وزارت ارشاد که آنها را در سه دسته نظارت، سیاستگذاری و ارزشیابی قرار داد، بیان کرد: «وزارت ارشاد بخش زیادی از وظایف ساختاری خود را که ازجمله سالنسازی (تنها ۳ سالن استاندارد در کشور وجود دارد)، تسهیلگری (هر خوانندهای برای هر اجرا در یک روز، به تعداد اجراها مورد استعلام قرار میگیرد)، تأمین بیمه و امنیت اجتماعی، نظارت بر قیمتگذاری سالنها و... است، به نحو درست انجام نمیدهد.»
مدیرکل اسبق دفتر موسیقی در ادامه از عملکرد خانه موسیقی انتقاد و اذعان کرد: «خانه موسیقی در مقابل تمام این افعال سکوت اختیار کرده و اینکه امروز چنین طرحی تصویب میشود، دلیلش همین سکوت است. کلونی بسته وزارت ارشاد به کارش ادامه میدهد و صدایی از صنف موسیقی شنیده نمیشود.»
این پژوهشگر موسیقی درمورد نحوه کاستن از اثرات منفی این قانون گفت: «برای اینکه بتوانیم جلوی تبعات منفی این قانون را بگیریم، باید تالارهایی مثل تالار وحدت را با کمترین هزینه یا حتی رایگان در اختیار هنرمندان قرار گیرد. همچنین باید بازارهای دوطرفه ایجاد کنیم که در این مسیر وزارت ارشاد باید در سه محل ازجمله اپراتورها (در پخش قطعهای از هنرمندان بهعنوان پیشواز)، صداوسیما و فضای مجازی ورود کند و پس از برگزاری جلساتی با این گروهها، قوانینی را تصویب کند تا بتواند سهمی از آنها را به هنرمندان اختصاص دهد.»
ارجمند همچنین پیشنهاد تصویب طرح دیگری را داد و یادآور شد: «بهتر است که طرح دیگری نیز به مجلس داده شود تا اپراتورها و صداوسیما را وادار به دادن سهمی به هنرمندان کند تا اثرات منفی قانون تصویبشده کاهش یابد.»
گزارش: فریبا رضایی
در این نشست «احسان ذبیحیفر» عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، با اشاره به مخالفت جامعه موسیقی با این طرح اذعان کرد: «در حال حاضر اکثریت اهالی موسیقی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند و این مخالفت نشاندهنده این است که کارشناسی لازم که باید روی آن میشده، اتفاق نیفتاده است. بنابراین برای اهالی موسیقی جای سؤال است که چطور طرحی که کارشناسی لازم برای آن صورت نگرفته، میتواند به تصویب برسد؟ و اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد در جایی که افرادی از بدنه دولت اظهار بیاطلاعی از این طرح میکنند؟ اگر قرار باشد هر سال قوانینی به این شکل در هر قسمت از عرصه فرهنگ و هنر تصویب شود و افرادی از آن اظهار بیاطلاعی کنند، باید پرسید این ساختار چگونه اداره میشود؟»
ذبیحیفر به موضوع «صنف در موسیقی» نیز پرداخت و تصریح کرد: «صنف در موسیقی هنوز آن تعریفی که باید داشته باشد را ندارد. در صنف موسیقی مشکلاتی وجود دارد که تا حل نشود نمیتوان اقدامی کرد. ابتدا باید صنف و جایگاه آن به درستی تعریف شود و بعد درباره نقش و عملکرد آن صحبت کرد. در حال حاضر صنفی که در موسیقی داریم نمیتواند عملکرد وزارت ارشاد را توضیح و توجیه کند.»
ذبیحیفر افزود: «وظیفه وزارت ارشاد وظیفه حمایتی است. لذا باید گزارشی باشد که بدانیم تا کنون وزارت ارشاد چه حمایتی از جامعه موسیقی داشته است. آیا وزارت ارشاد حمایت مشخصی از برگزاری کنسرت به شکل ثابت و بهعنوان ضابطه داشته که حالا بخواهد ۱۰ درصد از برگزاری آن را به خود اختصاص دهد؟».
این عضو هیأتعلمی دانشگاه هنر در مورد پیامد اجرای این قانون گفت: «مهمترین پیامد اجرای این قانون این است که اجرای کنسرتها به حداقل برسد و با این قانون به جامعه موسیقی این پیام را فرستادند که لطفاً کنسرت برگزار نکنید!».
در ادامه «امیر شریفی» عضو هیأت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی، با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس به ظرایف کاری که انجام میدهد اشراف ندارد، گفت: «چرا کمیسیون فرهنگی مجلس قبل از هر کاری، از اینکه جامعه موسیقی در جریان جزئیات طرح هستند یا نه، اطمینان حاصل نمیکند و چرا راستیآزمایی نمیشود؟ وقتی سِمتی از وزارت ارشاد میتواند طرحی را که میخواهد به تصویب مجلس برساند، میتوان گفت که استقلال مدنظر ما از مجلس از بین رفته است.»
دکتر «پیروز ارجمند» مدرس و پژوهشگر موسیقی و آهنگساز، پس از ذکر مقدماتی درباره تاریخچهی این طرح و تلاشهای خود برای عملی کردن آن در زمان فعالیت خود در وزارت ارشاد بهعنوان مدیرکل دفتر موسیقی، گفت: «پس از تغییر روند درآمد موسیقی از عرصه حاملهای صوتی به کنسرتها از دهه ۷۰ به بعد، شاهد کاهش تیراژ آلبومها زیر ۵۰۰۰ مورد (در بهترین حالت) بودیم و همین مسأله باعث شد ما روی این مسأله که چگونه از سقوط اقتصاد موسیقی جلوگیری کنیم، مطالعه داشته باشیم و جلسات و نشستهای مختلفی را برای آن ترتیب دهیم. اما امروز آن طرح «مصادره به نفع» شده است؛ مصادره به نفع وزارت ارشاد نه صنف موسیقی.»
پیروز ارجمند با انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد عنوان کرد: «من بهعنوان مدیرکل دفتر موسیقی، هیچ اختیار و سهمی در نظارت بر صرف بودجه اختصاصیافته و دریافت گزارش از واحدهای مختلف نداشتم. وزارت ارشاد به معاونتهای مالی و هنری قدرت مطلقه داده و مدیرکل هیچ اختیاری ندارد؛ مدیرکل عملاً یک کارمند ساده است. وقتی یک مدیرکل نمیتواند نظارتی روی بودجه بخش خود داشته باشد، چطور میتواند ۴۰ میلیارد از مبلغی که قرار است از خزانه به وزارتخانه برگردد را نظارت کند تا منجربه رشد و بالندگی موسیقی شود؟».
ارجمند با شرح وظایف ساختاری وزارت ارشاد که آنها را در سه دسته نظارت، سیاستگذاری و ارزشیابی قرار داد، بیان کرد: «وزارت ارشاد بخش زیادی از وظایف ساختاری خود را که ازجمله سالنسازی (تنها ۳ سالن استاندارد در کشور وجود دارد)، تسهیلگری (هر خوانندهای برای هر اجرا در یک روز، به تعداد اجراها مورد استعلام قرار میگیرد)، تأمین بیمه و امنیت اجتماعی، نظارت بر قیمتگذاری سالنها و... است، به نحو درست انجام نمیدهد.»
مدیرکل اسبق دفتر موسیقی در ادامه از عملکرد خانه موسیقی انتقاد و اذعان کرد: «خانه موسیقی در مقابل تمام این افعال سکوت اختیار کرده و اینکه امروز چنین طرحی تصویب میشود، دلیلش همین سکوت است. کلونی بسته وزارت ارشاد به کارش ادامه میدهد و صدایی از صنف موسیقی شنیده نمیشود.»
این پژوهشگر موسیقی درمورد نحوه کاستن از اثرات منفی این قانون گفت: «برای اینکه بتوانیم جلوی تبعات منفی این قانون را بگیریم، باید تالارهایی مثل تالار وحدت را با کمترین هزینه یا حتی رایگان در اختیار هنرمندان قرار گیرد. همچنین باید بازارهای دوطرفه ایجاد کنیم که در این مسیر وزارت ارشاد باید در سه محل ازجمله اپراتورها (در پخش قطعهای از هنرمندان بهعنوان پیشواز)، صداوسیما و فضای مجازی ورود کند و پس از برگزاری جلساتی با این گروهها، قوانینی را تصویب کند تا بتواند سهمی از آنها را به هنرمندان اختصاص دهد.»
ارجمند همچنین پیشنهاد تصویب طرح دیگری را داد و یادآور شد: «بهتر است که طرح دیگری نیز به مجلس داده شود تا اپراتورها و صداوسیما را وادار به دادن سهمی به هنرمندان کند تا اثرات منفی قانون تصویبشده کاهش یابد.»
گزارش: فریبا رضایی
تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 خرداد 1398 - 02:45
افزودن یک دیدگاه جدید