موسیقی ما - خانه موسیقی در پی برخوردهای اخیر با مساله موسیقی و لغو تعدادی از کنسرت‌ها در برخی شهرستان‌ها، بیانیه‌ای منتشر کرد. به گزارش موسیقی ما، در متن این بیانیه آمده است: بار دیگر هنر شریف و هنرمندان مظلوم و متعهد این دیار بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته و در هیاهویی مشکوک و در جنگ و جدال‌های سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی محاصره و مسلوب الاختیار شده‌اند.

هنگامی که دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید و با مشی اعتدال و عدالت گستری بر مسند قدرت نشست بارقه امید و شکوفایی در دل و دیدة هنرمندان محروم و در حسرت ماندة عرصة موسیقی به وجود آمد و آن زمان که رئیس جمهور محترم سخن از حقوق شهروندی به میان آورد این امید مضاعف گشته و موجی از شعف و شادی و خرسندی در بین اعضای این صنف برخاست... امیدی زنده شد که دیگر دورة بی‌قانونی، زورگویی و تحکم به هنرمندان به سر آمده و مسیر فعالیت‌های قانونی و سالم فراختر از پیش و هموار‌تر شده است.

اما دریغ و درد که دیری نپایید و دگر باره بخت هنرمندان بازگونه گشت و نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حجم تعدی و تجاوز به حقوق شهروندی و هتک حرمت عزیزان فعال در حوزه موسیقی (به ویژه بانوان) و گسترش ممانعت‌ها و ممنوعیت‌ها چنان فزونی یافت که به جرأت می‌توان گفت در سه دهه گذشته تا بدین حد سابقه نداشته است.

شاید اذعان به این واقعیت تلخ برای سناریو نویسان مخالف سازی با دولت یازدهم خبر خوش و مسرت بخشی باشد اما اگر اینگونه است پس وظیفه دولت در این باره چیست؟ قوه حافظ عدل و عدالت (قوه قضائیه) در این باره چه موضعی دارد؟

با نظر و نگاهی گذرا به فعالیت‌های فرهنگی حوزه موسیقی و حواشی آن‌ها در شش ماهه گذشته به راحتی می‌توان احصا کرد که مانع تراشی و هجوم به برنامه‌ها و کنسرت‌های مختلف با توسل به دروغ و شانتاژ، ایستادگی در مقابل مجوزهای رسمی وزارت ارشاد، برهم زدن کنسرت‌ها حتی در حضور مسئولان و مأموران نیروهای انتظامی! شایعه پراکنی‌های گسترده در رسانه‌های همسو، انعکاس گسترده اظهارات خلاف واقع دلواپسان در خصوص موسیقی، اهانت به نوازندگان و خوانندگان و زنان هنرمند، ممانعت از اجراهای با مجوز در لحظه شروع برنامه‌ها، القای دروغ‌های خود ساخته از جمله شایعه صدور مجوز برای تکخوانی زنان با هدف تحریک علما و مراجع تقلید همه و همه از نمونه‌های قابل مشاهده است و پرواضح است که این‌ها همه حکایت از پروژه جدید و نخ نمای گروهی از سیاسیون ناشی و بازنده انتخابات برای فشار آوردن به دولت منتخب و به منظور بهره برداری‌های خاص سیاسی است.

اما سخن و پرسش اساسی اینجاست که چرا علی رغم حمایت وزیر محترم وزارت ارشاد از موازین قانونی و مجوزهای صادره که علی القاعده منطبق بر وظایف قانونی بوده و بر اساس قانون اساسی دولت باید مدافع حقوق شهروندی و آزادی فعالیت‌های مشروع باشند، سکوت دیگران در مواجهه با این بی‌قانونی برای چیست و مهم‌تر اینکه چرا هنرمندان باید هزینه این جدال بی‌رحمانه را بپردازند؟ چرا این قشر فرهنگی که عمر و جان خود را هزینه اعتلا و سرافرازی ایران عزیز نموده‌اند باید به جای تشویق و حمایت، چون وسیله و ابزاری برای منکوب کردن جناح‌ها مورد استفاده قرار گرفته و شرافت حرفه‌ای و هنری آن‌ها زیر سوال برود؟

چرا باید به عینه حیثیت نیمی از جامعه فرهنگی و هنری ایران یعنی زنان و بانوان محترم و هنرمند که همواره با رعایت کلیه شئون فرهنگی و قانونی و علی رغم کمترین امکانات و با موانع متعدد و ایثارگرانه فعالیت داشته‌اند مورد اهانت و تحقیر قرار گرفته و با برخوردهای زشت، ضد فرهنگی مواجه شوند؟

شگفت انگیز است که بعد از سی و اندی سال که از انقلاب فرهنگی و استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد هنوز اهالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم که علی الاصول از نخبگان بی‌بدیل جامعه به شمار می‌روند در روز روشن و در مقابل چشم قانونگذاران، وکلا، مجریان و نیروهای امنیتی و انتظامی هتک حرمت می‌شوند و ندایی از کسی بر نمی‌آید! براستی چرا؟

چرا در این معرکه و نمایش تأسف آور که به کوچک‌ترین حقوق صنفی و اجتماعی قشر عظیمی از هنرمندان وقعی نهاده نشده و با سرنوشت آن‌ها به راحتی بازی می‌شود آب از آب تکان نمی‌خورد و اساسا چرا هیچکس پاسخگو نیست؟

هنگامی که آمار صد‌ها فارغ التحصیل رشته موسیقی در ده‌ها دانشکده دولتی، آزاد و غیره را در کنار خروجی هزاران هنرجوی آموزشگاه‌های مجاز و هزاران ساعت تولید و پخش موسیقی در رسانه ملی و ده‌ها برنامه زنده و تولیدی این رسانه در زمینه موسیقی و... را کنار این هجمه سنگین علیه موسیقی می‌بینیم کاملاً سیاست دوگانه و یک بام و دو هوا مصداق پیدا می‌کند و دیگر نیازی به ادله دیگر برای رو کردن دست سناریونویسان باقی نمی‌ماند، اما با این وجود آیا نباید تکلیف هنر موسیقی در ایران یک بار و برای همیشه روشن شود؟

خانه موسیقی به نمایندگی از هنرمندان مظلوم و صبور عرصه موسیقی قویأ از قوای سه گانه کشور و همه مسئولان، نهاد‌ها، نیروی انتظامی و همه ارگانهای ذی ربط می‌خواهد تا به وظیفه ذاتی، شرعی و قانونی خود عمل نموده و به دفاع از حقوق شهروندان و هموطنان بویژه اهالی فرهنگ برخیزند و به این خواسته بحق آن‌ها پاسخ مسئولانه و در خور بدهند.

نهاد صنفی خانه موسیقی با بیش از ۱۶ هزار عضو که همواره با محدودیت‌ها، تنگنا‌ها و بحران مشروعیت شغلی مواجه بوده و در ایام اخیر نیز با خطر ممنوعیت جدی تری مواجه شده‌اند، ضمن محکوم کردن سم پاشی و دخالت‌های برخی افراد ناآگاه در حوزه فعالیت هنر موسیقی، خواستار رسیدگی عاجل به موارد ذیل و حل و فصل مشکلات از سوی دولتمردان و مسئولان دلسوز است:

۱- از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مراکز و سازمان‌هایی چون صدا و سیما، حوزه هنری و غیره می‌خواهیم که در ارزیابی، سنجش، آموزش، انتخاب آثار و تولید و پخش موسیقی بویژه در زمینه فعالیت بانوان و پخش صدای آن‌ها، بیانات، رهنمود‌ها و فتاوی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را به عنوان ملاک و معیار سیاستگذاری و اجرا مطمح نظر قرار دهند.

۲- از وزارت ارشاد مجدانه می‌خواهیم نسبت به مجوزهای صادره خود مسئولیت پذیر بوده و با جدیت و اقتدار لازم از مخدوش نمودن اعتبار مجوزهای قانونی از سوی گروه‌های خودسر و غیرمسئول ممانعت به عمل آورده و حافظ حقوق مادی و معنوی هنرمندان باشند.

۳- از تمامی نیروهای امنیتی و انتظامی انتظار داریم پاسدار به حق حقوق شهروندی بوده و به عنوان نیروهای معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی در اجرای قوانین جاری به وظیفه خود عمل نمایند.

۴- از قوه قضائیه و تمامی نیرو‌ها و ضابطان قضایی سراسر کشور قویأ می‌خواهیم با اخلالگران نظم عمومی و ناقضان قوانین که در مقابل مجوزهای رسمی گردنکشی نموده و مانع اجرای برنامه‌های فرهنگی می‌شوند برخورد مقتضی کنند.

۵-و در پایان لازم به تاکید است از آنجا که هنر موسیقی همچون دیگر علوم نظری و تجربی یک تخصص محرز بوده و برپایه اصول علمی بنا شده است؛ تشخیص و تمیز راستی و کژی آن بدون شک با متخصصان و استادان مربوطه است و خانه موسیقی اعتقاد دارد تمیز و تفکیک موسیقی سالم و علمی از موسیقی غیر سالم تنها بر عهده متخصصان و استادان صاحب نظر این رشته است و از همه سازمان‌هایی که به عنوان منابع و مبادی انتشار آثار نقش دارند انتظار می‌رود در سیاستگذاری و جریان سازی حوزه موسیقی از متخصصان صاحب صلاحیت بهره‌مند شوند.